بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم “المدينة الجامعية” في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وبعد المداولة العامة على المشروع وافق المجلس على عدد من مواده وهي تنص على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة.
وتحل المدينة الجامعية المحدثة بموجب مواد المشروع محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة والمتعاقد عليها لصالحها بتاريخ صدور هذا القانون.
عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة بينت في تصريح خاص ل”تشرين” أن المدن الجامعية تعد منشآت خدمية، ولكن هناك قلة في الخدمات والصيانة والسبب قلة الإيرادات المالية؛ نتيجة لذلك كان مشروع القانون وسيكون هناك تقديم خدمات أكثر وصيانة وسيتم بناء وحدات إدارية يسكنها الطلاب والطالبات كل هذا سيتم نتيجة تحصيل الإيرادات من الاستثمارات ونتيجة لذلك ستتحسن الخدمات وتالياً ستكون هناك إمكانية لبناء صالات رياضية وترفيهية وكل ذلك سيعود بالنفع العام على الطلاب.
وبناء على ذلك سيعطى لمدير المدينة الجامعية الصلاحية بالعمل على الصيانة والإصلاح؛ وبينت عضو مجلس الشعب أنه نتيجة إحداث الهيئة فلن يكون هناك مركزية بالقرارات وسيتم تأمين سكن لائق للطلاب؛ وذكرت بأن مشروع القانون سيقدم آلية نافعةوفعالة لتحويل المدن الجامعيه إلى هيئات ولها ارتباط إداري الغاية منه التنظيم وتسهيل تقديم الخدمات؛ وسيكون لكل هيئة إمكانية للاستثمار وهذا أمر ممتاز لأنه سيعود على الطلاب بالنفع والفائدة من حيث تقديم جودة الخدمة وتحسين كل مايمكن تحسين في المدن الجامعية من بنى تحتية وحتى بناء وحدات إدارية جديدة وحديثة؛ هذا المشروع سيتم تطبيقه على المدن الجامعية القائمة حالياً والتي سيتم إحداثها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.
